«ماستركارد» و«QNB» يعززان حلول المدفوعات الرقمية في سوريا

المذنب نت متابعات البنوك والمصارف:
03:33 م – الخميس 8 يناير 2026
في خطوة تعكس تسارع جهود تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، أعلنت شركة ماستركارد عن منح ترخيص لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يتيح لها توسيع أنشطة إصدار وقبول المدفوعات داخل السوق السورية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
تفاصيل التعاون:
بموجب هذا الترخيص، ستقدم مجموعة QNB حلول ماستركارد للمدفوعات المقبولة محليًا ودوليًا، بما يخدم الأفراد والشركات على حد سواء. ومن المتوقع أن يوسع هذا التعاون نطاق استخدام أدوات الدفع الرقمية، ويوفر للمستخدمين معاملات أكثر سلاسة وأمانًا وابتكارًا.
خلفية الاتفاق:
تأتي هذه الخطوة امتدادًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها ماستركارد مع مصرف سوريا المركزي في سبتمبر الماضي، والتي استهدفت دعم عملية تحديث منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد. ويعكس ذلك توجهًا مؤسسيًا مشتركًا نحو تطوير البنية التحتية المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
الأهمية الاستراتيجية للتعاون:
يمثل هذا التعاون محطة بارزة في الشراكة المستمرة بين ماستركارد وQNB في سوريا، ويؤكد التزام الجانبين بتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، وخلق فرص جديدة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين تجربة العملاء.
كما يعكس حرص QNB على مواصلة ريادة الابتكار الرقمي من خلال شبكته الدولية، ودعم النمو المستدام في سوق يتمتع بإمكانات واعدة.
تصريحات رسمية:
وفي هذا السياق، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد، إن الشركة تواصل تعزيز حضورها في سوريا باعتبارها من أوائل الشركات العاملة في هذا السوق، مؤكدًا أن دعم الشركاء من البنوك يمثل خطوة محورية لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية لملايين المواطنين، وبناء منظومة مدفوعات قوية وجاهزة للمستقبل، وذلك مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الامتثال.
انعكاسات مستقبلية:
من خلال هذا التعاون، يتوقع أن يسهم الطرفان بشكل فعّال في تطوير مشهد المدفوعات في سوريا، ودعم انتقاله نحو منظومة رقمية أكثر تطورًا، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم مسار التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
يعكس التعاون بين ماستركارد وQNB رؤية مشتركة لتطوير قطاع المدفوعات في سوريا، عبر حلول رقمية آمنة ومبتكرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الحديثة.















